معا ضد التنقيب على غاز الشيست

تضارب الأخبار و التصريحات و المعلومات حول موضوع ترخيص إستخراج غاز الشيست مع تعتيم واضح من قبل المسؤولين و الحكومات المتتالية بعد الثورة.. نفت وزارة الصناعة التونسية , و في عدة مناسبات , اسنادها اية رخصة للتنقيب عن غاز الشيست الى حد اليوم .. و كانت ابرزها يوم 22 أكتوبر 2013 مباشرة اثر تناقل وسائل الإعلام لوجود علاقة بين الرجات الأرضية التي حصلت في تلك الفترة و بداية حفريات التنقيب.. و تتوارد معلومات أيضا على الصفحة الرسمية لإحدى الشركات المختصة في هذا المجال تأكد فيها أنه تم بنجاح استخراج الغاز الصخري (الشيست) وقد بدء في الجنوب التونسي منذ سنة 2002 تحت نظام بن علي عبر دخول شركة بيرونكو الكندية المختصة في استخراج الغاز و مشتقاته و الغريب أن كندا من البلدان المناهضة للتنقيب عن هذا الغاز في أراضيها, سجلت الشركة المذكورة نجاحا باهرا بعد تمكنها من حقن نحو 45 طن من الشيست الصخري على عمق 4000 متر يوم 22 مارس 2009 و أحدثت نتيجة ذلك فجوة طولها نحو 200 متر (500 قدم) على سطح الارض تواصل عمل هذه الشركة إلى ما بعد الثورة حيث صرّح مسؤولو هذه الشركة بتاريخ 20 جانفي 2011 :"واصلنا عملنا ولم نواجه مشاكل تذكر على مدى الاسابيع القليلة بعد الثورة.. لدينا تدابير أمنية مناسبة و نؤكد مواصلتنا للعمل بفضل وزارة الطاقة و الشركة التونسية للانشطة البترولية و هو ما يمثل مزيجا من الاحتراف,و الدعم مستمر لشركائنا في وزارة الصناعة.. لقد كنا ننشط هنا في تونس لسنوات و تبقى ثقة بيرنكو في تونس على المدى الطويل". و قد أثيرهذا المشروع خلال أشغال المجلس التأسيسي و قد تراوحت الآراء بين رافض للمشروع ومقر بخطورته كالنائبة نادية شعبان التي أقرت أثناء ندوة صحفية نظمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحضرها عدد من النواب الاخرين لطرح موضوع «غاز الشيست» ان تقنية استخراج هذا الغاز هي التي تثير اشكالا وليس الغاز في حد ذاته, مضيفة ان هذه التقنية تهدد الثروة المائية وهي اخطر ب25 مرة اكثر من ثاني غاز اكسيد الكربون واكدت انه في امريكا زاد عدد الرجات 1500 بالمائة في المناطق التي تم استخراج الغاز منها واضافت ان عديد الدول علقت هذا النشاط, ملمحة الى ضرورة فتح الحوار مع الحكومة للاجابة عن عديد الاسئلة وتشريك المجتمع المدني. أما المؤيد للفكرة كالنائب شكري يعيش نائب التاسيسي فقد قام بمداخلة تقنية باعتباره متحصلا على شهادة دكتوراه دولة في علوم طبقات الارض وقال ان الاستكشاف في المحروقات غير التقليدية غير محدد قانونيا واكد ان المعلومات المتوفرة تفيد بان الآبار الأربعة ستتكلف ما قيمته 150 مليون دولار واعتبر هذا المبلغ ضخما جدا كما اشار الى انه يجب دراسة الاستكشاف والانتاج بعمق اما بالنسبة إلى تسرب الغاز الى الخارج فاعتبره امرا مستحيلا وحصر تسرب الغاز في داخل البئر فقط ملمحا الى ان الشركات التي تستثمر في هذا المجال لها معدات قادرة على عزل الغاز عن الطبقات المائية و يأتي هذا الموقف من النائب المتخصص في المجال في الوقت الذي رفضت فرنسا إسناد 7 رخص للتنقيب عن غاز الشيست ومن بعدها كندا ثم قرار الجزائر بإرجاء التفكير في استغلال مخزونها من غاز الشيست إلى ما بعد 2040 دون أن يستطيعوا الخروج بنتيجة حاسمة و قرارات حاسمة و تنظيمية توضح حقيقة قضية غاز الشيست في تونس.. و مع عدم الإجماع على دسترة حق الشعب في الإطلاع و مراقبة الثروات النفطية و الطاقوية تتواصل سياسة التعتيم على الصفقات المتعلقة بمخزوننا الطاقوي و من بينها ملف غاز الشيست و كل ذلك في ضل صمت المجتمع المدني و المنظمات البيئية و الناشطين البيئيين و تأتي بعض المحاولات البسيطة و المعزولة لبعض الأفراد من أجل التوعية و التحذير حول أهمية هذه القضية 2014 و مدى تأثيرها على مائدتنا المائية , و تأتي ضمن هذا السياق الوقفة الإحتجاجية يوم 15 فيفري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس, تسعى هذه الوقفة لتحسيس المواطنين و جذب الأنظار لهذا الملف لكي لا تتحول لكارثة بيئية أشد خطورة و بمرات عدة من الكارثة البيئية التي سببها المجمع الكميائي بقابس و الذي تقف أمامه الحكومة شأنها شأن المجتمع المدني عاجزين على إيجاد حلول تأمن حق الحياة لمواطني المنطقة و لأن حق الحياة حق مدستر للمواطن التونسي ضمنه الدستورالذي من المفترض أنه ثوري يجب الحزم من قبل الجهاة المختصة في هذا الملف الخطير...